أدت العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العماري في 19 من الشهر الحالي، إثر دهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق «الكريماس» في العاصمة الألمانية عبر شاحنة، بوزير الداخلية الألماني توماس دي مزير، بأن يطلب من المغرب والجزائر وتونس، بتسريع ترحيل مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم.

و صرح الوزير الألماني  إنه إذا تم تصنيف دول المغرب العربي على أنها دول آمنة، فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء  ستسير بشكل أسرع وأسهل مما عليه الآن.

وقالت مصادر إعلامية حسب الصحيفة، إن الحكومة الألمانية ومباشرة بعد تنفيذ العامري لعمليته الإرهابية، والتي أردت 12 قتيلا وعددا من الجرحى، فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الرباط والجزائر وتونس، من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم، كما وقع مع الإرهابي التونسي العامري، الذي سبق ورفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بسبب عدم وجود أوراق هوية، تؤكد أنه تونسي الجنسية.

وحسب مصادرنا، فإن الملك محمد السادس كان قد أجرى يوم 26 شتنبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية ميركل وخلال هذا الاتصال تباحث العاهل المغربي والمستشارة الألمانية، بشأن سايسة الهجرة، حيث أعطى بهذه المناسبة تعليماته لوزير الداخلية للقيام إلى جانب فريق من الخبراء من وزارته، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.