ألغت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية “الإسرائيلية” السابقة إبان العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة عام 2008-2009 زيارة كانت مقررة لها اليوم الاثنين لمدينة بروكسيل في بلجيكا في أعقاب إعلان النائب العام هناك أنه سيتم توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة. وكانت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية حركت دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد ليفني لمسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان، الذي أطلقت عليه “إسرائيل” “الرصاص المصبوب”، واستمر ثلاثة أسابيع وأدى إلى استشهاد قرابة 1500 فلسطيني، منهم 318 طفلاً، و111 امرأة بالإضافة إلى جرح وتشريد آلاف آخرين. ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيانٍ له، اليوم، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، بقرار النائب العام البلجيكي، مثمنا موقف نظام العدالة هناك “الذي لم يخضع لمحاولات تسييس الملاحقة”، و”كذلك الجهود الرائعة التي بذلها ممثلا الضحايا، المحاميان رفيعا المستوى أليكس ديواف وفيرونك فان دربلانك، التي ساهمت في إعادة الاعتبار لمبادئ العدالة الدولية ومحاربة الحصانة والانتصاف للضحايا”.

وعد المركز هذه الحادثة تعزيزاً لجهوده وجهود الحركة الحقوقية التي تهدف إلى محاربة الحصانة لمجرمي الحرب حول العالم وتعزيز العدالة للضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

ليفني تلغي الزيارة وتدّعي المرض! وكان من المقرر أن تشارك ليفني، اليوم الاثنين، في مؤتمر البرلمان الأوروبي، في بروكسل، إلا أنها ألغت زيارتها مدعية المرض، بعدما تبين أنها عرضة للاعتقال.

يذكر أن ليفني طالما صرحت أنها لن تستجيب للتحذيرات من الملاحقة، وأن ذلك لم يمنعها من التحرك بحرية، وقد نجحت في ذلك فعلاً أربع مرات في بريطانيا خلال سبع سنوات مضت، كان آخرها في يوليو2016 عندما ذهبت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر لصحيفة “هآرتس” العبرية.

فبمجرد وصولها في حينه، أرسلت وحدة جرائم الحرب في مقر الشرطة البريطانية رسالة إلى السفارة الإسرائيلية في لندن تستدعي فيها تسيبي ليفني للحضور من أجل إجراء مقابلة مع الشرطة للتحقيق معها فيما يتعلق بدورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لعام 2008- 2009، بناء على دعوى قضائية يباشرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وشركاؤه “هيكمان آند روز” أمام القضاء البريطاني.

العدالة المفقودة في بريطانيا وحسب المركز؛ فقد أسعفها (ليفني) كالعادة تدخل الساسة البريطانيين بشكل مفضوح لتحصين متهمة في جرائم حرب من الخضوع للعدالة البريطانية، من خلال إعطائها صفة “مهمة خاصة”، “بالرغم من أنها لا تشغل أي منصب في الحكومة، في صفعة لكل مبادئ العدالة البريطانية والدولية”.

كما سبق أن أعطت الخارجية البريطانية حصانة لبيني غانتس، ودورون الموج، القائدين في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، واللذين استدعاهما القضاء البريطاني للتحقيق معهما حول إعطائهما أوامر بقتل مدنيين.

وقال المركز: “ربما استطاعت ليفني تمريغ أنف العدالة البريطانية في التراب أكثر من مرة، وتنفيذ سياستها في تحدي الملاحقة هناك، ولكن يبدو أن الأمر مختلف هذه المرة أمام نظام العدالة البلجيكي”.

وأشار المركز إلى أنه يلاحق ضمن منهجية عمل مستمرة، وبشكل حثيث العديد من القادة “الإسرائيليين” المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال الوسائل الدولية التي تشمل المحكمة الجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية. وأكد أنه أعد بالتعاون مع شركائه العديد من الملفات الجاهزة لملاحقة قادة “إسرائيليين” تشير الدلائل على ضلوعهم في جرائم حرب عند دخولهم إحدى الدول التي تمتد ولاية قضائها إلى جرائم الحرب التي ارتكبت خارج حدودها، منبها إلى أنه يضاف إلى ذلك المذكرات القانونية التي أودعت أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم “الإسرائيلية” منذ يونيو 2014.

وطالب المركز دول العالم والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، بأن تفي بالتزاماتها الدولية والتي أكدتها الأمم المتحدة مراراً في أكثر من موضع والقاضية بمحاربة الحصانة لمجرمي الحرب، وإعمالاً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.