تدخلت قوات الأمن المغربية، مساء أول من أمس، لتفريق تظاهرة احتجاج بمدينة الحسيمة دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي لم تتوقف في هذه المدينة والبلدات المجاورة لها منذ مقتل محسن فكري بائع السمك نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأسفر تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين عن إصابة 27 رجل أمن، بعدما قام بعض المتظاهرين برشقهم بالحجارة، حسب بيان للسلطات المحلية. في المقابل، نفت مديرية الأمن استعمال الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكان نشطاء ما يسمى «الحراك الشعبي بالحسيمة» قد دعوا لتخليد الذكرى الـ54 لرحيل الزعيم التاريخي لمنطقة الريف عبد الكريم الخطابي عبر تجمعات حاشدة بساحة «كالا بونيطا»، حيث كانوا يعتزمون تقديم وثيقة تتضمن مطالب السكان الذين خرجوا للاحتجاج في عدد من البلدات المجاورة للحسيمة؛ ومنها بوكيدارن، وأمزورن وأيت بوعياش. إلا أن السلطات تدخلت لمنع المتظاهرين من التجمهر في الساحة، ما أدى إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن استمرت حتى الليل.
وأوضحت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه «على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية بمركز بوكيدارن، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور».
كما قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب العقوبات القانونية في هذا الشأن.
من جهتها، نفت المديرية العامة للأمن الوطني «أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة المحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة».
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة أوردتها الليلة قبل الماضية وكالة الأنباء المغربية أنه «لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث»، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
من جهتها، انتقدت لجنة «الحراك الشعبية بالريف» ما اعتبرته «التدخل العنيف» لقوات الأمن لتفريق المتظاهرين وقيامها بمحاصرة مختلف الطرق المؤدية إلى ساحة الاحتجاج، ما أسفر عن مواجهة بين الطرفين.
وتعليقًا على الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، أعلن أمس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض «دعمه لكل النضالات المشروعة للسكان»، ودعا إلى «ضرورة التجاوب مع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية بعيدًا عن المقاربات الأمنية التي يمكن لها أن تؤجج الأوضاع، وأن تغرق المنطقة في المزيد من الاحتقان».
ومات فكري بائع السمك البالغ من العمر 30 عاما ليلة 28 أكتوبر الماضي بمدينة الحسيمة داخل شاحنة لفرم النفايات، بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من السمك صودرت منه من قبل السلطات. وتسبب موت فكري في اندلاع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن المغربية، إلا أن الدعوة إلى التظاهر استمرت في الحسيمة وضواحيها، قبل أن تقرر السلطات التدخل مساء أول من أمس الأحد قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، بعدما راج أن المحتجين كانوا ينوون الاعتصام في الساحة.
وأحيل 11 شخصًا على قاضي التحقيق، على خلفية مصرع فكري بائع السمك، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وذلك من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد. إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد.