أكدت سفارة المملكة المغربية بالرياض أنها تتابع حالة مواطنة مغربية تتلقى العلاج في أحد مستشفيات الرياض وذلك إثر إصابات خطيرة تعرضت لها في بيت مشغلها.

وأشارت السفارة، في بيان حقيقة، أنه وعلى إثر ما تداولته مواقع للتواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية إلكترونية مغربية حول حالة هذه المواطنة، فإنها تؤكد أنها بمجرد علمها بهذه القضية ربطت الاتصال بإدارة المستشفى ومصالح الشرطة بمدينة الرياض للاطمئنان على الحالة الصحية لهذه المواطنة من جهة، والاستفسار عن ملابسات الحادث من جهة أخرى.

وأضافت أن الملحق الاجتماعي بالسفارة تنقل في اليوم الموالي إلى المستشفى، حيث ترقد الضحية التي كانت على موعد مع محققين من (النيابة العامة) لأخذ أقوالها، وحضر معها جلسة الاستماع في إطار المؤازرة.

كما جددت السفارة اتصالاتها مع إدارة المستشفى ومصالح الشرطة السعودية بالرياض، وخاطبت وزارة الخارجية السعودية بواسطة مذكرات تدعوها فيها إلى التدخل لدى وزارة الصحة والمصالح الإدارية والسلطات المختصة من أجل وقف قرار إخراج الضحية من المستشفى قبل تماثلها للشفاء من جهة، وبموافاتها بنتائج التحقيق الشرطي وتحقيق النيابة العامة من جهة أخرى.

وأضاف البيان أن السفارة أبلغت أيضا المصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بحالة هذه المواطنة المغربية، كما راسلت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لتعيين محام للدفاع عنها وتمثيل السفارة كطرف مدني.

وحذر البيان، من “مخاطر وتبعات تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل في الخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة”، مذكرا في هذا الإطار بإيقاف المصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبطلب من السفارة، التصديق على “عقود عمل” مزعومة لا تتوفر فيها أدنى الشروط والضمانات القانونية.

كما نبهت السفارة إلى “تنامي ظاهرة السماسرة الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات في العقدين الثاني والثالث من أعمارهن للعمل بالخصوص كعاملات منزليات مستغلين حاجتهن وفقرهن فضلا عن جهلهن بنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة”، مؤكدة ضرورة “محاربة هذه الظاهرة التي يجرمها القانون المغربي ومتابعة هؤلاء السماسرة للقضاء على تجارة خلفت مآسي لكثير من العائلات المغربية”.

وأكدت السفارة “حرصها على القيام بما يمليه عليها واجب حماية المواطنين المغاربة في الخارج والدفاع عن مصالحهم في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلد الإقامة والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة”.